لازمه بقای حاکمیت توجه به حقوق شهروندان است
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۱۸۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای اداری استان زنجان به دیدار انجام شده با حدود 350 نفر از مردم استان و پاسخگوییهای انجام شده اشاره و اظهار کرد: بنا بر قرار ظرف 20 روز آینده پاسخ قانونی به مراجعان داده خواهد شد که بیانگر پیگیری امور است.
رئیس دیوان عدالت اداری به نوآوری روی داده در قانون دیوان اشاره و تصریح کرد: قانونگذار بعد از 40 سال به ماده 16 این قانون تبصرهای اضافه کرده که حامل دو اصل مهمی که فلسفه اصلی تصدی مسؤولیت در نظام است که مشمول پاسخگویی و روح مسؤولیتپذیری و از اصول قانون اساسی به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر سنگین بودن پذیرش مسؤولیت در نظام افزود: پاسخگویی در هر نظام اداری بیانگر مطلوبیت و کارایی است و در واقع مهمترین عنصر شکل دهنده در هر نظام اداری مقبول، به رسمیت شناختن حق شهروندی محسوب میشود.
مظفری با تاکید بر اینکه پاسخگویی موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسؤولان میشود، تصریح کرد: باید متوجه بود که پاسخگویی موجب انسجام سیاسی و اجتماعی شده و ضریب اعتماد اجتماعی را افزایش و ابزار کنترل قدرت به شمار میرود.
رئیس دیوان عدالت اداری به مکاتبات انجام شده با مسؤولان استانی اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ماده 16، دادخواستها نباید مستقیم از دیوان عدالت اداری انجام شود بلکه دستگاههای اجرایی باید زمینه را فراهم و درخواست مد نظر در آن دستگاه مطرح و بررسی شود، اگر درخواست اجابت شد که شد و اگر نشد پاسخ باید در سه ماه ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد ساختار برای ثبت درخواستهای مردمی هستند، ادامه داد: این مهم در مورد تغییر وضعیت و یا هر امر دیگری باید لحاظ شود و در این مواقع باید طبق قانون عمل شود و نیازی به رای دیوان عدالت اداری نیست، هر چند در مواقعی رای دیوان را هم اجرا نمیکنند.
مظفری با تاکید بر اینکه حکمرانی خوب اقتصائاتی دارد که باید رعایت شود، افزود: لازمه بقای حاکمیت توجه به حقوق شهروندان بر اساس قانون است و مصداق ظلم هم ندادن حق است، کما اینکه میتوانست بدهد و نداده است و در این زمینه قانون مصوب تغییر وضعیت در برخی از دستگاهها با وجود داشتن رای دیوان اجرا نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مدیران نوکر قانون هستند، ادامه داد: عدم اجرای قوانین موجب تراکم پروندهها خواهد شد.
وی با وارد دانستن ایرادات باه قانون مصوب سال 1400 گفت: با وجود همه ایردات، این قانون مصوب است و باید اجرا شود.
مظفری با تاکید بر اینکه شهرداری کمترین پرونده را در دیوان عدالت اداری دارد، افزود: با وجود این آمار کم، بازهم تعداد بالاست و بیشترین پروندهها در حوزه بهداشت و درمان به دیوان رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه بذل و بخشش از بیتالمال کار خوبی نیست، ادامه داد: در کنار این مسائل نباید با اجرا نکردن قوانین مصوب، انگیزه خدمت را از کادر درمان و دیگر کارکنان گرفت.
پایان پیام/73004
منبع: فارس
کلیدواژه: زنجان حاکمیت احقاق حق مظفری بیت المال خدمت دادستان رئیس دیوان عدالت رئیس دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگیهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستریها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامههای ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامهریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/